به گزارش راهبرد معاصر، اخیرا روح اله ایزدخواه نماینده مردم تهران با اشاره به تبعات گران کردن ارز کالاهای اساسی، اعلام کرده است، اقداماتی از جنس آزادسازی قیمت ها، قطع یارانه ها، کاهش هزینههای دولت، افزایش نرخ سوخت و فروش اموال دولتی در نسخه شوک درمانی از سوی صندوق بین المللی پول IMF ارائه شده است.
وی ادامه داد: آنها از سالها قبل برای کشورهایی مثل ما چنین نسخهای را دیده اند و قبل از اینکه ما دست به اصلاحات ساختاری و نهادی بزنیم شروع کرده ایم به اجرای نسخه شوک درمانی این صندوق که منجر به بیکاری سنگین، فساد گسترده و افزایش شکاف طبقاتی میشود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت: اصلاحات ساختاری مقدم بر اصلاحات پولی و مالی است و تا بانکهای خصوصی سرکش را کنترل نکنید افزایش یارانه مردم تنها باعث فقر آنها میشود. همین جا باید از بانک مرکزی بپرسم که ماجرای اختصاص اتاق به نماینده صندوق بین المللی پول چیست و باید در این خصوص به مجلس توضیح داده شود.
این نماینده مجلس با بیان اینکه سیاست تحریم امروز متمرکز بر نرخ ارز است، گفت: در کتاب هنر تحریم گفته اند میخواسته اند تحریمهای جدید را اعمال کنند، اما دیدند دولت خودش میخواهد برای ارز کارهایی انجام دهد که باعث افزایش نرخ ارز میشود که در نهایت منجر به بحران مرغ شد. میخواهند بحران مرغ را در سال 1400 رقم بزنند همان طور که اغتشاشات سال 72 دقیقا از افزایش نرخ ارز شروع شد و شاهد بودیم ظرف چند ماه نرخ ارز از 250 تومان به 750 تومان رسید و تورم 50 درصد به مردم تحمیل شد. از بودجه 98 بحران بنزین و از بودجه 99 بحران بورس بیرون آمد و میخواهند از بودجه 1400 بحران ارز را درست کنند تا نقطه بدون بازگشت برای کشور و انقلاب درست شود که حتی دولت انقلابی هم نتواند کاری کند.
وی عنوان کرد: این که گفته میشود حذف رانت از اصلاح ارز شروع میشود آدرس غلط است اطلاعات کامل، دقیق و محرمانهای دارم که نشان میدهد این قصد به سرانجام نمیرسد و البته وضع ارز 4200 تومان سیاست غلطی بود برای اینکه در بازار نرخ ارز آزاد را بالا ببرند و سیاست تک نرخی بودن ارز را کنار بگذارند به جای آنکه انضباطی اعمال کنند.
گفتنی است، روز گذشته حلاج کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس ، با اشاره به ارسال ترجمه لایحه مشارکت عمومی و خصوصی برای صندوق بین المللی پول گفت: نتیجه ارزیابی کارشناسان صندوق بین المللی پول این بود که موضوع مزایدهها و مناقصهها در این لایحه شفاف نیست اما متاسفانه به این دلیل که ظاهرا علاقهای به اصلاح این مسئله نداشتند نظرات کارشناسان صندوق بین المللی پول را نیز کنار گذاشتند. ما پیشنهادات خود را به کمیسیون عمران دادهایم تا با اصلاح دو بند به نقطه مطلوبتری برسیم.
هنوز موضع مشخصی در خصوص اظهارات عضو کمیسیون صنایع در خصوص حضور نماینده صندوق بین المللی اتخاذ نشده است. همچنین کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس نیز از ارسال ترجمه لایحه مشارکت عمومی و خصوصی برای صندوق بین المللی پول خبر داده است./ تسنیم